به گزارش «نماینده» حسین معصوم با بیان اینکه بعد از انقلاب قوانینی در خصوص پیش فروش ساختمان به تصویب رسیده است، گفت: هیچ کدام از این قوانین از ضمانت و کارایی لازم برخوردار نبودند و به واسطه مشکلاتی که وجود داشت، قانون گذاران به این نتیجه رسیدند که باید یک قانون با کارایی لازم در جلوگیری از وقوع جرایم و تضمین حقوق پیش خریداران، تصویب کنند.

وی افزود: قانون پیش فروش ساختمان مراحل خودش را در دولت و مجلس گذراند و در نهایت به تصویب رسید و اجرا می‌شود. برخی از کسانی که این قانون را ناکارآمد و غیرقابل اجرا می‌دانند ذینفعانی هستند که نمی‌خواهند مسیر تعهدات مسیر مشخص و روشنی باشد.

مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مخالفین این قانون کسانی هستند که نمی‌خواهند سودشان کمتر شود، عنوان داشت: عموما این افراد نمی‌خواهند پیش سند تنظیم کنند و تعهدات شان را انجام دهند یا اگر کار به مشکل خورد، خسارتی بدهند.

احمد تویسرکانی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم در ادامه خاطرنشان کرد: در اواخر دهه ۸۰ با یک فضای بسیار آشفته مواجه شدیم که کلاهبرداری‌های بسیار زیاد و متعددی در حوزه پیش فروش ساختمان صورت گرفت به این صورت که افراد دو برابر ساختمان هایی را که قرار است بسازند، پیش فروش می‌کردند و هنوز هم پرونده‌های زیادی مانند نگین غرب هستند که تعیین و تکلیف نشده‌اند.

معاون قوه قضائیه با اشاره به ورود قوه قضائیه به مسئله پیش فروش ساختمان عنوان داشت: در اواخر سال ۸۹ قانون پیش فروش ساختمان و آپارتمان تصویب شد؛ این قانون نقش مهمی برای پیش گیری از وقوع جرم داشت و خوشبختانه این موضوع را کنترل کرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه قوه قضائیه از رسانه‌ها در خواست داشت که در موضوع پیش فروش ساختمان و قانون تازه تصویب اطلاع رسانی کنند زیرا مردم اطلاعی نداشتند و سازندگان نیز اقدام به پیش فروش ساختمان در روزنامه‌ها می‌کردند که باعث می‌شد مردم نیز دچار مشکل شوند.